برخورد دستگاه قضایی با اخلال‌گران عرضه و توزیع مایحتاج عمومی

به گزارش پایگاه خبری دیار مینودری، علی شعبانی در نشست کمیته نظارت بر فرآیند عرضه و توزیع مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی که با موضوع بررسی وضعیت آرد، نان و نانوایان در سالن جلسات دادگستری کل استان برگزار شد، اظهار کرد: اقدام دولت در اصلاح یارانه آرد یک ضرورت اجتناب ناپذیر به حساب می آمد، زیرا این حجم یارانه‌ و سرمایه دولت که به این حوزه اختصاص می یافت با قاچاق و فروش خارج از شبکه هدر می رفت و قطعاً اجرای این طرح در راستای منافع جامعه است.

وی افزود: در اجرای این طرح همه ارکان نظام به دولت کمک کنند تا این طرح به درستی اجرایی شود و قطعاً اجرای دقیق آن منافع مردم را تامین خواهد کرد.

این مقام قضایی استان در ادامه بیان داشت: اقدامات دستگاه قضایی دو بعد پیشگیرانه و برخوردی دارد و بی‌تردید در اجرای این طرح هر دو محور در دستور کار قرار دارد و هر کجا لازم باشد در کنار سایر دستگاه ها و نهادها قرار خواهیم گرفت.

شعبانی اولویت دستگاه قضایی را اقدامات پیشگیراتنه دانست و تاکید کرد: چنانچه افرادی به دنبال ایجاد نابسامانی در بازار باشند و معیشت مردم را به دلیل منافع شخصی نادیده بگیرند قطعاً رویکرد برخورد قاطعانه نسبت به متخلفان اعمال خواهد شد.

این مقام مسئول در ادامه هشدار داد: یقیناً افرادی که با اقداماتی همچون احتکار کالاهای اساسی به صورت گسترده موجب ایجاد نابسامانی در بازار شوند، به جرم اخلال در نظام اقتصادی تحت پیگیرد قضایی قرار خواهند گرفت و صرفاً به اقدامات آنها به عنوان یک پرونده تعزیراتی نگاه نخواهیم کرد.

وی اظهار داشت: شناساسی افراد متخلف در بحث آرد و نان در دستور کار دستگاه قضایی، نهادهای امنیتی و انتظامی قرار دارد و باید دانه درشت های نابسامانی بازار در چنگال قانون گرفتار شوند.

رییس کل دادگستری استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: قطعا نظارت های درون سازمانی در دستگاه های متولی نیز باید به نحو احسن صورت گیرد تا شاهد اهمال در انجام وظایف نباشیم و قطعا سستی در انجام امور عدم اجرای دقیق طرح را به دنبال خواهد داشت.

انتهای پیام/