سلام فوتبال به پول‌های زیرمیزی

به گزارش پایگاه خبری دیار مینودری؛ افزایش عجیب رقم پیشنهادی و پرداختی به بازیکنان فوتبال بحث روز این رشته پرمخاطب در ایران است. دستمزد بازیکنان و مربیان در نقل و انتقالات لیگ برتر تا حدی مورد انتقاد واقع شده که سازمان لیگ فوتبال هم به ماجرا ورود و به تیم‌های متمول اعلام کرده باید یک نظام واحد و مشخص را در این‌باره به کار بگیرند.

سازمان لیگ فوتبال پیشنهادهای باشگاه‌های لیگ برتری را در این‌باره دریافت کرده و قرار است این پیشنهادها در هیات رئیسه مورد بحث واقع شوند و در نهایت مصوبه‌ای تعیین و اجرایی شود؛ مصوبه‌ای که از همین حالا می‌توان حدس زد به گذاشتن سقف قرارداد منجر می‌شود؛ به این شکل که سازمان لیگ به باشگاه‌ها اعلام خواهد کرد قراردادهای بالاتر از سقف مجاز را ثبت نخواهد کرد و به بازیکنان مذکور مجوز بازی نمی‌دهد. اما قانون سقف قرارداد چه معایبی دارد؟

اولین مشکلی که قانون سقف قرارداد ایجاد خواهد کرد، درباره قراردادهایی است که باشگاه‌ها تاکنون امضا کرده‌اند. بسیاری از باشگاه‌ها بر سر مبالغ بالایی با برخی بازیکنان توافق کرده‌ و قرارداد داخلی نیز به امضا رسانده‌اند. حال فرض کنید قانون سقف قرارداد مصوب و اجرایی شود و بازیکنی بالای سقف با یک باشگاه قرارداد داخلی امضا کرده باشد؛ آن وقت تکلیف او چه خواهد شد؟‌ چنین بازیکنی یا باید مبلغ قراردادش را پایین بیاورد یا اینکه متوسل به امور دیگر و گرفتن مبالغ زیرمیزی در قالب پاداش و … شود. این مساله برای تعداد زیادی از باشگاه‌ها و بازیکنان پیش خواهد آمد و باید سازمان لیگ راهکاری در این‌باره ارائه دهد.

قانونی مشابه، حدود ۱۵ سال قبل در فوتبال ایران اجرا شد و سازمان لیگ سقف ۳۵۰ میلیون تومان را برای قرارداد فوتبالی‌ها وضع کرد که تبعات سنگین‌تری برای فوتبال به دنبال داشت و صدای اهالی فوتبال را درآورد، چرا که قراردادهای پشت پرده مانند اهدای خودرو یا ساختمان در کنار قراردادهای رسمی رواج پیدا کرده بود. از طرفی، برخی از باشگاه‌ها زیر قول خود می‌زدند که صدای اعتراض بازیکنان و مربیان را درآورده بود و آنها هم نمی‌دانستند حقوق خود را از کجا دنبال کنند، چرا که اهدای خودرو و ساختمان خارج از چارچوب قرارداد بازیکنان و باشگاه بود و سازمان لیگ و کمیته‌های انضباطی هیچ مسئولیتی در قبال پیگیری مطالبات خارج از قرارداد فوتبالی‌ها نداشتند.

از سوی دیگر، این مساله باعث به‌ هم ریختن قیمت‌ها شده بود، چرا که بعد از دوره کوتاهی، همه بازیکنان سقف قرارداد را مطالبه می‌کردند و باز هم بی‌نظمی مالی بر تیم‌های فوتبال ایران حکم‌فرما شده بود.

از مشکلات دیگر، به‌ هم ریختگی مالیاتی بود که به علت پرداخت‌های خارج از قرارداد، مشخص نبود هر تیمی در پایان یک سال مالی چه میزان تعهد مالیاتی خواهد داشت.

این قانون در اواسط دهه ۹۰ به طور کلی برچیده شد و باز هم تیم‌ها به سمت بازار آزاد رفتند، اما این بازار هم در نبود ساز و کارهای اقتصادی مناسب، منجر به افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در پنجره نقل و انتقالات شده است و هیچ تیمی طبق ضوابط و قواعد مالی عمل نمی‌کند.