هیچ دستگاهی حق انعقاد قرارداد با شرکت‌های تامین نیرو را ندارد

به گزارش پایگاه خبری دیار مینودری؛ فاطمه محمدبیگی صبح سه شنبه در جمع اصحاب رسانه استان قزوین با اشاره به تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت از آرزوهای چندین میلیون نفری بود که به شکل غیرمستقیم در ادارات مشغول به کار بودند اما از تبعیض در حقوق و دستمزد و نبودن امنیت و ثبات شغلی رنج می‌بردند.

وی با بیان اینکه این قانون یک ماده واحده و ۹ تبصره دارد، افزود: با تصویب این قانون از این پس انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع این قانون برای تأمین نیروی انسانی با شرکت‌ها و اشخاص حقوقی غیردولتی ممنوع می‌شود.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون خدمات کشوری برنامه ششم موظف هستند حداکثر ظرف شش ماه بعد از اجرایی شدن این قانون با نیروهای شاغلی که در دستگاه به صورت پاره وقت و تمام وقت شاغل بودند و حداقل دو سال سابقه خدمت مستمر و بیمه پردازی دارند قرارداد کار معین منعقد کنند.

وی تاکید کرد: به دولت سه ماه فرصت دادیم آئین نامه اجرای تبصره ۲ را توسط سازمان اداری و استخدامی تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.

محمدبیگی عنوان کرد: در تبصره سه قرارداد کار معین ذکر شده این قرارداد «قراردادی است که سالانه توسط دستگاه یا سازمان مربوطه برای انجام کار معین با مستخدم منعقد می‌شود و تابع ضوابط قانون کار است و در صورت تأیید سالانه گزینش می‌تواند تمدید شود».

این مسئول ادامه داد: سوابق تمام وقتی اعم از دولتی و غیر دولتی ان دسته از کارکنانی که از دستگاه‌های موضوع این قانون استخدام و به‌کارگیری شدند اگر پرداخت کسور قبلی انجام شود می‌توانند از آن سوابق برای بازنشستگی استفاده کنند.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: سازمان اداری و استخدامی مکلف است هر ۶ ماه یک بار از روند اجرای این قانون به مجلس گزارش دهد.

وی تاکید کرد: با تصویب این قانون بسیار مهم در مجلس یازدهم عملاً حذف ده‌ها هزار شرکت واسط را داریم و دیگر هیچ دستگاهی حق انعقاد قرارداد با شرکت‌های تأمین نیرو را ندارد.

محمدبیگی ادامه داد: برخی از این شرکت‌ها غیرقابل نظارت بوده و دارای بی عدالتی، رانت و غیرشفاف بودند.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر این قانون اجرایی نشود تعیین مجازات حبس و انفصال از خدمات دولتی برای متخلفان آن در نظر گرفته شده است.

وی در پایان یادآور شد: تصویب این قانون یک تحول اداری برای نظام اداری کشور است و با تصویب آن چندین هزار نفر نیروی کار غیررسمی تعیین تکلیف شده و شاهد تزریق امید و انگیزه در ساختار نظام اداری هستیم.

انتهای پیام/

منبع:مهر